له شدن عدالت آموزشی در یک ظلم علی السویهبهمن ۴, ۱۳۹۹

اردوان مجیدی، بخش سوم از یادداشت‌های ریشه‌یابی مشکلات #تحول_تعلیم_و_تربیت، خبرگزاری فارس، 1398/8/22

وقتی جدل برخی دوستان در مورد عدالت آموزشی در طرح مسئله تنوع مدارس را می شنوم، احساس می کنم یک خطای فاحش در فهم مفهوم عدالت آموزشی در حال وقوع است؛ مگر آنکه با استدلال “ظلم علی السویه عدل است”، به مسئله نگاه کنیم. اینکه تصور کنیم که وجود مدارس با انواع مختلف، بی عدالتی است، و برچیدن این انواع، مشکل را حل و عدالت را محقق می کند، برداشت خامی به نظر می رسد. بی عدالتی اصلی در جای دیگری اتفاق می افتد. فراهم کردن فضای آموزش انتزاعی بدون پاسخ گوئی به نیازهای واقعی کودکان، و نیز هر گونه میدان دادن به صنعت و گردونه ناسالم کنکوری، عین بی عدالتی آموزشی به تمام کودکان و خانواده های آنان و کل جامعه است.

مروری بر بحثهای قبلی

در دو یادداشت قبلی به مسئله تنوع یا عدم تنوع مدارس و قانون مصوب اخیر و حواشی آن پرداختیم؛ و قرار شد که ماجرا را از ابعاد مختلف بررسی کنیم.

در یادداشت اول به مسئله ساده انگاری مشکلات نظام تعلیم و تربیت اشاره کردم، و اینکه همه تصور می‌کنند مسأله را می توان یک بعدی نگریست و با راه حل ساده‌ای از همان بعد، آن را حل کرد؛ سپس بر اساس همان نگاه یک بعدی و ساده انگارانه، تجویزهائی انجام می شود که نه تنها کمکی به بهتر شدن وضع نمی کند، بلکه مسئله را بغرنج تر هم می کند.

در یادداشت دوم از پرداختن به ریشه مشکلات شروع کردیم. به این اشاره شد که نظام آموزشی، یک آموزش انتزاعی و بی توجه به نیازهای واقعی را اجرا می کند. آموزشی که در آن استعدادهای کودکان در زمینه های مختلف نادیده انگاشته شده، و فقط به برخی از زمینه های نظری به شکلی انتزاعی پرداخته می شود. همچنین از فاجعه ارزیابی ماشینی که بچه ها را با چشمی تک بعدی مورد ارزیابی قرار داده، و آنها را در یک رتبه بندی یک بعدی ردیف کرده، و بچه ها را با عناوین زرنگ و تنبل و نظایر آن، از هم جدا می کند. برای حمایت و تقویت زرنگها، یا حمایت از طیف خاصی از شاگردان برای تبدیل شدن به زرنگها، فضا و امکانات جداگانه ای را در نظر گرفته و الباقی هم که الباقی هستند. این اولین بعد از مسئله بود. اما مسئله ابعاد دیگری هم دارد.

در بعد دوم مشکلات به این پرداختیم که ضروری است برای طیفهای مختلف کودکان با نیازها، استعدادها و شرایط متفاوت، برنامه درسی متفاوتی فراهم باشد، و آنها بتوانند در فضائی رشد کنند که استعدادهای آنها متناسب خصوصیاتشان شکوفا شود. اما به جای آن این نظام رسمی یک برنامه درسی همسان را، در همه مدارس اعمال می کند، و همه بچه ها را مجبور می کند در همین میدان واحد وارد شده و راه گریزی را برای بچه هائی که در این میدان یک بعدی تحقیر، تحمیق و تهدید می شوند، باقی نمی گذارد. تنوعی که امروز بحث از برچیده شدن یا ماندن آن است، تنوع از نظر ابعاد مختلف توانمندیهای کودکان نیست. در همه انواع موجود مدارس، همان برنامه درسی واحد و همسان با شدت و ضعف و امکانات کمتر و بیشتر، اجرا می شود. (حتی در مدارس استثنائی نیز مفاد درسی تقریبا همان است، فقط با شدتی رقیقتر، و البته کمی هم به ابعاد توانمندیهای زندگی نیز پرداخته می شود).

و در بعد سوم مشکلات به این پرداختیم که این نظام، اجازه هرگونه خلاقیت در تعلیم و تربیت را از اهالی آن سلب کرده، و خود نیز ساختاری محافظه کار و غیر خلاقانه را بر آن حاکم می کند. بدین ترتیب، یک نظام فرسوده که به صورت تک بعدی به تربیت بچه ها می پردازد، و بچه ها را در منگنه ارزیابی تک بعدی خود قرار می دهد، و فقط برای اینکه بتواند کودکان را با شدت بیشتری در این ارزیابی تک بعدی سوق دهد، انواعی از مدارس ویژه را فراهم می آورد، بدون اینکه در آنها تمهیدی برای ابعاد مختلف توانمندیهای کودکان اندیشیده شده باشد، یا اجازه تمهیدات خلاقانه به این مدارس داده شود.

بنابر این بودن یا حذف این مدارس، هیچکدام تغییری در وضعیت مذکور ایجاد نخواهد کرد. اما ابعاد مسئله به همان سه بعدی که از آن صحبت کردیم، ختم نمی شود. در ادامه این یادداشتها به ابعاد دیگری از مسئله می پردازیم.

میدان بازی برای یک صنعت ناسالم

یک بعد که در این مسئله، این روزها بحثهای داغ انتقادی را در فضای رسانه ای و اجتماعی به خود اختصاص داده است، وجود یا عدم وجود مدارس غیر دولتی و شبه غیر دولتی است. اما قبل از طرح ابعاد مسئله مدارس غیر دولتی، اجازه دهید که به بعد دیگر بپردازیم که در تبیین مسئله مدارس غیر دولتی به آن نیاز داریم: صنعت آموزش کنکوری!

به صنعت آموزش کنکوری آنقدر در سالهای اخیر پرداخته شده، که فکر نمی کنم کسی باشد که از وضعیت آن آگاهی نداشته باشد. این صنعت شامل موسسات، افراد، و حتی نهادهائی است که با انداختن تب کنکور و آزمونهای مشابه نظیر تیزهوشان و …، فضای آموزش تک بعدی که در یادداشت قبل از آن صحبت کردم را تشدید کرده، و از این آب گل آلود ماهی می گیرند. در انداختن این تب کنکور هم فقط به سالهای پایانی متوسطه راضی نمی شوند، و از اول ابتدائی و حتی پیش دبستانی، به بچه ها رحم نمی کنند.

به عبارت دیگر آن آموزش تک بعدی، اینجا به ابزاری برای تاخت و تاز اقتصادی در این میدان تبدیل شده است. ارزیابی های ماشینی مذکور، بستری است برای راه انداختن آموزشهای ویژه ماشینی برای موفق شدن در این طیف از ارزیابی ها، سرگردان کردن بچه ها و خانواده ها در این فضای آلوده، و در آمدهای هزاران میلیاردی از این محل برای صحنه گردانها و موج سواران در آن!

در سالهای اخیر حرف از برچیدن کنکور زیاد زده شده است، اما هیچکس به سراغ ریشه شکل گیری آن که آموزشها و ارزیابی ماشینی موجود است، نمی رود. به همین دلیل هم تلاش برای برچیدن کنکور، تا جرات اصلاح بافت و سازوکارهای تعلیم و تربیت را نداریم، به جائی نمی رسد.

برخی از انواع مدارس، فضای باتلاقی به شدت مساعدی را برای رشد چنین صنعت انگلی ای فراهم می آورند. اما مشکل در خود انواع این مدارس نیست. با حذف این انواع مدارس هم، تا وقتی نظام آموزشی به صورت تک بعدی به آموزش و ارزیابی بچه ها می پردازد، این صنعت انگلی هم راه خودش را در این میدان پیدا می کند، و خوراک کافی برای توسعه این صنعت و دوشیدن ناسالم جامعه پیدا می کند.

عبارت “ناسالم” به این دلیل است که جریان اقتصادی در فضای این صنعت، در عمل به رشد و یادگیری بهتر شاگردان و ارتقاء توانمندیهای واقعی آنها در فضای زندگی، کسب و کار، اخلاق و منش انسانی، و حتی تعالی دانش اکتشافی کمک نمی کند. بلکه خانواده ها و بچه ها پول می دهند، فقط برای اینکه در گردونه ارزیابی ماشینی مذکور، رتبه بالاتری کسب کرده، و زرنگتر محسوب شوند.

و این رتبه بالاتر و زرنگتر شمرده شدن، رابطه موثر و مستقیمی با موفقیت واقعی در میدان واقعی زندگی ندارد. جامعه پول و منابع خود را در گردونه این صنعت خرج می کند، تا فقط چرخ این صنعت بچرخد و عمر بچه ها را در آن تلف کند؛ نه آنکه این پول منجر به توانمندتر شدن افراد جامعه شود. این بعد چهارم از ابعاد مسئله تنوع مدارس است.

مدارس غیر دولتی یا شبه غیر دولتی، در گردونه میدان

اما این صنعت، فقط در موسسات و افراد برون مدرسه ای خلاصه نمی شود، بخشی از مدارس هم در پازل این صنعت بازی می کنند. به عنوان بعد پنجم باید به بخشی از مدارس بپردازیم، که در فضای آموزش و ارزیابی و رتبه بندی تک بعدی مذکور، در این فضای صنعت ناسالم شنا می کنند. این بخش هم شامل طیفی از مدارس غیر دولتی (و البته نه همه آنها) می شود، و هم بخشی از مدارس دولتی را که رفتاری مشابه مدارس غیر دولتی مذکور دارند، در بر می گیرد. من به این طیف از مدارس دولتی، مدارس شبه غیر دولتی می گویم؛ مدارس دولتی ای که با انواع و اقسام تمهیدات قانونی، شبه قانونی و غیرقانونی، رفتارهای مدارس غیر دولتی را در این مسئله از خود نشان می دهند.

مدارس غیر دولتی یا شبه غیر دولتی مذکور، شاگردان را در فضای این صنعت درگیر کرده، و آنها و خانواده های آنها را به پرداختن وجوهی به مدرسه یا در فضای صنعت مذکور (که بعضا با خود مدرسه مذکور هم ارتباطی دارد)، مجبور می کنند. گردانندگان این صنعت با استفاده از انواع و اقسام ابزارهای تبلیغاتی، هنجاری، روانی، و گاه سازوکارهای رسمی و قانونی، فضائی را در جامعه ایجاد می کنند که همه تصور می کنند دور ماندن از میدان این مدارس، منجر به نابود شدن آینده کودکان می شود؛ و هر خانواده و شاگرد بیرون از گردونه را دچار اضطراب و تشویش می کنند.

ضمن آنکه شاگردان و خانواده های درون این گردونه را نیز در اضطراب مراحل درونی آن غرق می کنند. از این طریق کودکان و خانواده ها را برای وارد شدن به گردونه این مدارس سوق داده، تا مجبور به ورود آن و البته پرداختهای مالی فراوان در آن شوند. مگر کسانی که نتوانند از پس این پرداختها برآیند، و از آن محروم بمانند.

برخی از انواع مختلف مدارس از طیف رسمی تنوع مدارس، گرایش بیشتری به فضای این گردونه ناسالم دارند. ولی قرارداشتن یک مدرسه در فضای این گردونه ناسالم، الزاما به معنای آن نیست که این مدرسه حتما از این انواع رسمی مدارس است. بسیاری از مدارس چه از نوع دولتی و چه از نوع غیر دولتی، در این گردونه به تاخت و تاز مشغولند، و هیچ نسبتی هم با مدارس انواع خاص آن ندارند.

به عبارت دیگر با حذف تنوع مدارس به صورت یک قانون کور، هیچ اتفاقی در این گردونه نخواهد افتاد و مدارسی که عنوانشان از این فضای دسته بندی خارج شده باشد (مثلا لفظ نمونه مردمی از جلوی نام آن برداشته شود)، باز هم کماکان می تواند در فضای این گردونه ناسالم، با شدت بیشتری هم سیر کند.

و این فضا چنان تحت فشار هنجاری قرار گرفته است، که هر مدرسه که نخواهد در گردونه این صنعت ناسالم وارد شود، به عنوان مدرسه ناتوان و ضعیف تلقی می شود. چه این امتناع از بازی در گردونه به دلیل ضعف توانمندی مالی مدرسه و خانواده های آن باشد، یا به دلیل عدم اعتقاد و باور به این گردونه و نادرست دانستن آن! در ابعاد بعدی در مورد این طیف از مدارس صحبت خواهیم کرد. مدارس دولتی یا غیر دولتی ای که بر خلاف گردش این گردونه ناسالم، تلاش می کنند تعلیم و تربیت در حد امکان سالمی را رقم بزنند.

له شدن عدالت در یک ظلم علی السویه

وقتی جدل برخی دوستان در مورد عدالت آموزشی در طرح مسئله تنوع مدارس را می شنوم، احساس می کنم یک خطای فاحش در فهم مفهوم عدالت آموزشی در حال وقوع است؛ مگر آنکه با استدلال “ظلم علی السویه عدل است”، به مسئله نگاه کنیم. اینکه تصور کنیم که وجود مدارس با انواع مختلف، بی عدالتی است، و برچیدن این انواع، عدالت را محقق می کند، برداشت خامی به نظر می رسد.

بی عدالتی اصلی در جای دیگری اتفاق می افتد. فراهم کردن فضای آموزش انتزاعی بدون پاسخ گوئی به نیازهای واقعی کودکان، و نیز هر گونه میدان دادن به صنعت و گردونه ناسالم کنکوری، عین بی عدالتی آموزشی به تمام کودکان و خانواده های آنان و کل جامعه است. در حالی که بزرگترین جفا بر جامعه و کودکان ما در حال وقوع است، و جامعه در حال اتلاف منابع و توانمندیهای انسانی و فرصت سالهای عمر جمعیت در حال تحصیل و تحصیل کرده ما، و دوشیده شدن در یک چرخه معیوب و ناسالم است، سر همه به بحثهای حاشیه ای و سطحی گرم است، و با رگهای گردن برآمده، به جدال بر موضوعاتی می پردازیم، که در عمل تاثیری بر این بی عدالتی عمومی ندارد.

*****

در این یادداشت به دو بعد دیگر از ابعاد مشکلات نظام تعلیم و تربیت در مسئله تنوع یا عدم تنوع مدارس به صورت محدود اشاره شد. حذف تنوع مدارس، به شکلی که در قانون مذکور پیش بینی شده، تاثیری در گردونه صنعت ناسالمی که خانواده ها و شاگردان و مدارس را در تکاپوی یک تلاش مخرب قرار داده است، نخواهد داشت. و این گردونه و صنعت ناسالم، کماکان حتی با قوت بیشتر هم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

اگر خداوند متعال توفیق دهد، در فرصتهای بعدی به ابعاد دیگری از مسئله و راه حلهای ممکن اشاره می کنیم. ان شاء الله.

3- یادداشت فارس – 18-8-98- له شدن عدالت در یک ظلم علی السویه!